الفساد في الجزائر | تجاوزات بملايين الدولارات في قطاع التعليم في الجزائر

يكشف رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ في الجزائر، علي بن زينة (جمعية غير حكومية تمثل أولياء تلاميذ المدارس)، عن تجاوزات خطرة تخص طبع الكتاب المدرسي، تم توثيقها وتقديمها في ملف مفصل للقضاء الجزائري، كما يقول في إفادة لـ"العربي الجديد"، مؤكدا مباشرة مفتشية المالية التابعة لوزارة المالية الجزائرية تحقيقات حول صفقات مشبوهة وفساد في الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قدرها بعشرات الملايين من الدولارات.

وفتح القضاء الجزائري ملف تجاوزات صفقات طباعة وتأليف الكتب المدرسية في الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية (هيئة حكومية جزائرية مكلفة بتأليف وطباعة الكتب من طرف وزارة التربية الوطنية)، بعد إيداع بن زينة شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر في 26 يونيو/حزيران الماضي، فيما تمت مباشرة التحقيقات حول الصفقات المشبوهة بالديوان نهاية يوليو/تموز الماضي من طرف مفتشية المالية الموجودة حاليا على مستوى الديوان، وفق رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. ويقول بن زينة: "أودعنا شكوى لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ضد وزارة التربية والتعليم تتضمن 22 قضية، إحداها تتعلق بمشاكل سوء تسيير الديوان وصرف أموال باهظة على مستوى هذه المؤسسة المملوكة للحكومة والتي تأخذ طابعا اقتصاديا وتجاوزات في صفقات الطبع والتأليف وغلاء أسعار الكتب واستعمال ورق ثقيل وغير صحي، وننتظر حاليا استكمال التحقيقات التي ستكشف حجم الخسائر بدقة".

الفصل من الوظيفة:

يؤكد المكلف بالدراسات سابقا على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ياسين ميرة، أن إقالته من وظيفته، بتاريخ 13 يونيو 2019 حصلت بسبب احتجاجه برفقة عدد من العمال على التجاوزات والخروقات الممارسة بديوان المطبوعات المدرسية. ويقول ميرة الذي لم يتجاوز سنه الـ44 عاما لـ"العربي الجديد": "شبهة الفساد تحولت إلى حقيقة تعرفها جميع الإطارات والموظفين في الديوان"، معتبرا أن فصله عن العمل تحفظيا لمدة شهر، كان بتهمة تحريض العمال وإثارة البلبلة، ليفصل بعدها من منصبه بشكل نهائي برفقة 3 موظفين نقابيين، ويصرح ميرة: "الوثائق المتوفرة تثبت تجاوزات في صفقات الطبع والتأليف وحتى التوظيف بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ".

تبرز من خلال وثائق توفرت لـ"العربي الجديد"، تجاوزات بالجملة مرتكبة من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في ما يتعلق بالتأليف والطبع، وتشير وثيقة مؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 صادرة عن إدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إلى تسجيل فائض كبير في مخزون كتب الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط على مستوى المراكز الولائية تجاوز الاحتياجات الوطنية بكثير إذ قدرت الكتب الزائدة عن الحاجة بـ5.588 ملايين كتاب بقيمة تعادل 1.13 مليار دينار جزائري ما يعادل 10 ملايين دولار، علما أن هذه الكتب تم طبعها على مرحلتين في سنتي 2018 و2019 وهي آخر سنة للتدريس بها وسيتم استبدالها بكتب جديدة سيشرع في التدريس بها بداية من شهر سبتمبر/أيلول، وهو ما تبرزه الوثيقة المرفقة، ويؤكده ياسين ميرة، المسؤول السابق بإدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

ويرى ميرة أن طبع كتب إضافية زائدة عن احتياجات التدريس خلال سنة واحدة بحجم لم يطبع به من قبل طيلة 7 سنوات من استعمال هذه الكتب في التدريس، أمر غير مبرر ويحتاج إلى التفسير. ويعتبر النائب في المجلس الشعبي الوطني مسعود عمراوي أن فائض الكتب المسجل خارج حاجة المدارس يفتح فرضية "رغبة الديوان في التوجه للخواص، لتوقيع صفقات جديدة، وهو ما يجعل إدارة الديوان تماطل في تجديد مطابعه رغم توفر الأموال"، ويضيف النقابي السابق في القطاع أنه "وفق إحصائيات دقيقة تثبتها الوثائق، اتضح انتقال مخزون الكتاب المدرسي من 9 ملايين كتاب سنة 2016 إلى 20 مليون كتاب سنة 2018 (الرقم زائد عن حاجة المدارس) نتيجة مضاعفة الطبع، الأمر الذي يثير الشك، والهدف منه الاستفادة القصوى من الأرباح التي تدر في جيوب أصحاب المطابع الخاصة بالرغم من أن السنة المقبلة لا تستعمل فيها هذه الكتب التي سترمى في المزابل".